کولبری واژه‌ای نام آشنا است که سال‌هاست در مناطق کُردنشین ایران رواج پیدا کرده است. تا نام کولبر را می‌شنویم ناخودآگاه یاد کُرد‌هایی می‌افتیم که اخبار کشته شدن و یا سرمازدگی آنان در مناطق مرزی و مسیر‌های غیرقانونی، هر از چند گاهی رسانه‌ای می‌شود.

کولبری به شغل و منبع درآمدی برای کُرد‌های مرزنشین تبدیل شده و این کار قطعا از سرناچاری صورت می‌گیرد. کولبری در استان‌های کُردنشین شمال غربی کشور رواج پیدا کرده و ریشه این مشکل به بسته شدن بازارچه‌های مرزی برمی‌گردد و شاید اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت، تعداد کولبران افزایش نمی‌یافت و کودکان و حتی زنان نیز مجبور نمی‌شدند برای گذران معیشت خود به کولبری روی آورند.

برای بررسی بیشتر و آسیب شناسی در خصوص کولبری در استان‌های کُردنشین و به خصوص کردستان که تعداد کولبران آن از سایر مناطق بیشتر است، به گفتگو با ایوب داودی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی پرداختیم.

داودی در این باره می‌گوید: کولبری باید به عنوان یک شیوه و سبک زندگی در نظر گرفته شود و نباید آن را محدود به حمل بار با کول کرد. این سبک زندگی، ارتباط نزدیکی با بازارچه‌های مرزی دارد و ریشه پدید آمدن این سبک از زندگی به شکل کنونی در بسته شدن همین بازارچه‌ها است.

این دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به قوانین مناطق مرزی می‌افزاید: در قوانین ایران یکسری تخفیفات گمرکی برای مرزنشینان در نظر گرفته شده و رد این تخفیفات را می‌توان در قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی مصوب سال ۱۳۱۱ پیدا کرد. به عبارتی، بحث تخفیفات گمرکی از همین زمان شروع شده. در دهه ۳۰ و ۴۰ برای بار دیگر این موضوع در مجلس سنا و از سوی نمایندگان مطرح شده، اما هیچگاه این مسئله در عمل به طور کامل اجرایی نشده است؛ تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که از سال ۶۷، تغییر رویکردی در جمهوری اسلامی نسبت به اقتصاد ایجاد شد و از آن زمان، بحث اقتصاد مرزی گسترش بسیاری پیدا کرد.

وی اضافه می‌کند: در سال ۶۷ اولین بازارچه مرزی در منطقه‌ای بین آذریابجان غربی و ترکیه تاسیس شد. این بازارچه‌های مرزی، محوطه‌ای هستند که با توافق دو کشور (مثلا ایران و ترکمنستان و یا ایران و عراق و…) در نقطه صفر مرزی تاسیس می‌شوند و در آن محوطه، مرزنشینان دارای تخفیفات گمرکی، می‌توانند کالا‌های تولیدی خود را بدون پرداخت حقوق گمرکی به فروش برسانند و یا بدون پرداخت این حقوق، اجناس مورد نیازشان را خریداری و وارد کنند.

داودی ادامه می‌دهد: هدف از ایجاد این بازارچه‌های مرزی، توسعه اقتصادی و مشارکت مردم در اقتصاد و ایجاد امنیت پایدار در نقاط مرزی و اشتغالزایی برای مرزنشینان و… بوده و این سیاست از سال ۶۷ اوج گرفت. اما به مرور در سالیان بعد از سرعت آن کم شد تا اینکه در سال ۸۴ همزمان با اعمال تحریم‌های بین المللی، قانون ساماندهی مبادلات مرزی به تصویب رسید و بر اساس آن، فعالیت بازارچه‌های مرزی تحت تاثیر قرار گرفت. وزارت خانه‌های مختلفی موظف شدند که این بازارچه‌ها را گسترش دهند و تجهیز کنند و این سیاست باعث شد تعداد بازارچه‌ها به شدت افزایش یابد. از سال ۶۷ تا سال ۹۶، تعداد این بازار ها در منطقه کردستان از صفر به ۱۵ بازارچه مشترک مرزی افزایش یافت.

وی خاطرنشان می‌کند: افزایش تعداد بازارچه‌ها در کردستان باعث شد، سود کمتری نصیب کولبران کُردنشین منطقه شود، اما با توجه به وضعیت بد اقتصادی در آن زمان، مردم از کسب همین سود ناچیز هم راضی بودند. اما چندی نگذشت که تعداد زیادی از شهرنشین‌ها و سودجویان شهری و فرا استانی به سمت این بازارچه‌ها هجوم آوردند و در این بازارچه‌ها فعالیت کردند و عرصه برای مرزنشینان تنگ شد.

این دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره تخفیفات گمرکی می‌پردازد و بیان می‌کند: به افرادی که تخفیفات گمرکی به آنان اختصاص داشت، پیله‌ور می‌گفتند؛ که در فاصله ۲۰ کیلومتری از مرز سکونت داشتند، کارت مخصوصی داشتند و این کارت قابل واگذاری بود. به مرور و با سوءاستفاده سودجویان، از این قانون واگذاری ممانعت به عمل آمد و شخص پیله‌ور باید شخصا اقدام به واردات و یا صادرات در منطقه مرزی می‌کرد.

وی ادامه می‌دهد: در این بازارچه‌ها مکانی به نام معابر کولبری تعبیه شده بود که در این محل اجناسی که وارد می‌شدند مورد بازرسی قرار می‌گرفتند. کولبران از این مسیر واردات انجام می‌دادند و در این مکان، نیرو‌های مرزی و گمرکی نیز مستقر بودند. این مکان به نحوی بود که روستائیان و مرزنشینانی که به کولبری مشغول بودند، می‌توانستند با وسیله نقلیه این جابجایی را انجام دهند، اما جالب اینجاست که مسیر برای تردد وسایل نقلیه هموار نشده بود و مردم مجبور بودند در محدوده بازارچه، کولبری کنند و بعد از خروج از بازارچه، با وسایل نقلیه اجناس را انتقال دهند.

داودی اظهار می‌کند: در آن سال‌هایی که بازارچه‌های مرزی هنوز بسته نشده بود، مردم فقط در محدوده بازارچه بار‌ها را با کول حمل می‌کردند. البته عده‌ای روستایی نیز بودند که کارت پیله‌وری نداشتند و برای کسب درآمد در این بازارچه‌ها اقدام به کولبری می‌کردند و اجناس سایرین را جابجا می‌کردند و از اینجا بود که به مرور کولبری به نوعی سبک زندگی تبدیل شد.

وی با بیان اینکه کولبری شیوه‌ای افتضاح برای گذران معیشت است، تصریح می‌کند: به مرور بر تعداد پلیه وران افزوده شد و به افراد بیشتری کارت پیله وری اهدا شد. حتی افرادی که در مناطق مرزی سکونت نداشتند هم اقدام به اخذ این کارت‌ها می کردند. از سال ۹۶ به دلیل ازدیاد پیله وران و وابستگی بیش از حد مردم به این بازارچه ها، تردد پیله وران را تقسیم بندی کردند. به طور مثال هر روستا در یکی از روز‌های هفته، حق تردد در بازارچه‌ها و خروج از مرز را داشت و همین مسئله باعث شد به معیشت مرز نشینان و پیله واران حقیقی لطمه‌ای جدی وارد شود. این موضوع باعث شد مردم روی به واردات قاچاقی و کولبری از مسیر‌های غیرقانونی آوردند تا اینکه در مرداد سال ۹۶ به دلایل نامشخص، بازارچه‌های مرزی کردستان بسته شدند. در نتیجه تعداد کثیری از مردم منبع درآمدی خود را از دست دادند و به ناچار از همان مسیر‌های غیرقانونی به خارج از مرز تردد داشته و واردات اجناس به صورت قاچاقی انجام می شد.

داودی می‌گوید: بر اساس آنچه که مطرح شد، دو نوع کولبری در ایران وجود داشت. یک نوع کولبری قانونی در بازارچه‌های مرزی و نوع دوم، کولبری غیرقانونی که با بسته شدن بازارچه‌های مرزی افزایش چشم گیری داشت. امروز شاهدیم تعداد زیادی از کولبراننوع دوم هنگام عبورغیرقانونی از مرز یا مورد اصابت گلوله‌های مرزبانان قرار می‌گیرند و یا در مسیر های صعب العبور از سرما، یخ می‌زنند و جان خود را از دست می‌دهند.

وی ادامه می‌دهد: مسئله کولبری به موضوعی پیچیده تبدیل شده و ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی، تاریخی، فرهنگی و… دارد و متاسفانه دولت هیچ برنامه‌ای برای رسیدگی به این معضل ندارد. این در حالی است که اگر کولبری به روال قبلی خود بازگردد و بازارچه‌های مرزی بازگشایی شوند، دیگر کُردنشینان مرزی مجبور نیستند جان خود را کف دستشان بگذارند و از مسیر‌های غیرقانونی تردد کنند. اگر مسیر بازارچه‌ها برای تردد وسایل نقلیه مناسب‌سازی شود، دیگر نیازی به کولبری هم نیست و مرزنشینان کردستان می‌توانند شرافتمندانه به کسب درآمد در محل زندگی خود و واردات و صادرات به رویه سابق بپردازند.

داودی ابراز می‌کند: کولبران در حال حاضر به قاچاق مشغول هستند و این موضوعی غیرقابل انکار است، اما اگر اصول متعدد قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهیم، دولت موظف است بر اساس اصول سوم و نوزدهم و سی‌ام و چهل و چهارم و بند‌های مختلف این اصول، زندگی آبرومندانه‌ای برای مردم ایران تامین کند و اینکار باید با ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی و… انجام شود. واقعیت این است که هیچکدام از این اقدامات در استان کردستان و مناطق کُردنشین (ایلام، کرمانشاه، آذریابجان غربی) به درستی صورت نگرفته و مردم از سر ناچاری به کولبری روی آورده اند.

وی می‌افزاید: در مسئله کولبری نباید به تنهایی به وجهه مجرمانه قضیه نگاه کرد و باید این مسئله از ریشه حل شود و به موضوع کولبری به صورت جدی رسیدگی شود تا مردم مجبور به حمل غیرقانونی کالا از مرز نباشند. یا باید بازارچه‌های مرزی بازگشایی شوند و بر اساس قوانین و در چارچوبی مطلوب، به فعالیت خود ادامه دهند یا اینکه دولت چاره‌ای اساسی اندیشد و در این مناطق اشتغالزایی کند.

داودی ادامه می‌دهد: بر اساس قانون اساسی، عبور غیرقانونی از مرز در شدیدترین حالت ممکن، ۲ سال حبس و قاچاق کالا در شدیدترین حالت، ۲ سال حبس و جریمه نقدی به دنبال دارد. این واقعیت را می‌پذیریم که کولبران مشغول قاچاق کالا در مرز هستند، اما نباید با اتکا به همین مسئله قاچاق، از حقوق اولیه هر ایرانی که برخورداری از حق کار و سلامت و آموزش و… است، غافل شد.

وی با اشاره به مسئله تیراندازی به کولبران، یادآور می‌شود: بر اساس قانون به کار گیری سلاح که مصوب سال ۷۳ است، کیفیت و شرایطی که ماموران مرزی حق استفاده از سلاح گرم دارند، مشخص شده است. هر چند انتقادات بسیاری به این قانون وارد است، اما در تبصره‌های ماده ۳ این قانون مشخص شده که مامور مرزی پیش از استفاده از سلاح باید به شخصی که اقدام به تردد غیرقانونی در نقطه مرزی کرده، هشدار دهد و در صورتی که آن شخص به این هشدار‌ها اهمیتی ندهد، مامور حق دارد اقدام به شلیک هوایی کند و اگر باز هم آن شخص به این هشدار اهمیت نداد، مامور می‌تواند به کمر به پایین آن شخص تیراندازی کند و در صورتی که شخصی که قصد عبور از مرز را دارد، باز هم به تلاشش ادامه دهد، مامور در شرایط اضطراری می‌تواند به کمر به بالای آن فرد شلیک کند، اما شنیده ها حاکی ازآن است که در برخی مواقع این موضوع درست رعایت نشده که این مسئله جای تاسف دارد.

این دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشت در پایان به کودکان کولبر هم اشاره کرده و می گوید: در بحث کولبر‌ها از مسئله دیگری نیز نباید غافل شد و آن، کودکان کولبر هستند که وضعیت اسفباری دارند و از لحاظ جسمی توان کولبری را ندارند.