اولیا علی بیگی ، با اشاره به طرح توافقی شدن دستمزد در روستاها که پیشنهاد شده در قالب یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار اضافه شود، اظهار کرد: این موضوع از یک موسسه خیریه با نام “نذر اشتغال” در اصفهان منشا می‌گیرد که با توجه به منابع و حمایت‌هایی که در اختیار دارد چند سالی است که توافقی کردن دستمزد بین کارگر و کارفرما را به عنوان یکی از سیاست‌های خود دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: از آنجایی‌که پیگیری‌های چند ساله این موسسه برای حذف حداقل دستمزد که از سوی شورای عالی کارتعیین می‌شود به نتیجه نرسیده، اکنون طرحی را دنبال می‌کنند که کارگران روستا در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را از شمول حداقل دستمزد خارج کنند تا دستمزد آنها توافقی شود و تبصره‌ای تحت این عنوان به ماده ۴۱ قانون کار الحاق کنند.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ضمن اعلام مخالفت جدی با این طرح، اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی مخالفت ما این است که همین حالا نیز در ماده ۴۱ قانون کار پیش‌بینی شده که دستمزد می‌تواند بر اساس هر منطقه و نوع صنایع مختلف متفاوت باشد.

علی بیگی با بیان اینکه طرح متفاوت بودن دستمزد زمانی به صورت پایلوت اجرایی شد اما نتیجه نداد، گفت: دولت‌ها در این سالیان به این نتیجه رسیدند که شرایط و زیرساخت‌ها برای متفاوت بودن دستمزد فراهم نیست.

وی تاکید کرد: از آنجایی‌که همین حالا هم چنین موضوعی در ماده ۴۱ پیش‌بینی شده دیگر نیازی نیست ماده جدیدی به قانون کار اضافه شود.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور دلیل دیگر مخالفت با این موضوع را واقعی نبودن رقم فعلی حداقل دستمزد در کشور دانست و تاکید کرد: همین حالا هم حداقل دستمزد دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان جوابگوی حداقل نیازهای جامعه کارگری نیست و زندگی آنها را تامین نمی‌کنند.

علی بیگی معتقد است، این حداقل دستمزد همین حالا هم برای زندگی کارگران روستایی جوابگو نیست، چه برسد به اینکه قرار باشد دستمزد کارگران روستا توافقی شود.

وی تاکید کرد: این اشتباه از آنجا منشا می‌گیرد که برخی فکر می‌کنند هزینه زندگی در برخی شهرها و حتی روستاها از تهران و شهرهای بزرگ کمتر است در حالیکه چنین نیست. بر اساس آمار و اسناد  در شهرهایی مانند کرمانشاه هم نرخ تورم به اندازه تهران است، به علاوه یک فردی که در روستا زندگی می‌کند بابت بسیاری از مسائل زندگی مانند درمان و … باید هزینه بیشتری بدهد.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اجرای این طرح را باعث فقیرتر شدن کارگران و ایجاد برده‌داری نوین در کارگاه‌ها دانست و تاکید کرد: توافقی شدن دستمزد کارگران روستاها معیشت کارگران را تضعیف کرده و باعث ایجاد هرج و مرج در بازار کار خواهد شد.

علی‌بیگی عامل دیگری که دلیل مخالفت با اجرای این طرح است را مهاجرت از روستا به شهر و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن دانست و اضافه کرد: طبیعی است فردی که نه حقوق کافی دارد، نه بیمه و نه مزایا حاضر به کار کردن در روستا نخواهد بود.

وی با ابراز تاسف از اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس نیز این موضوع را در قالب طرح آورده و امضا کردند، افزود: معتقدم این نمایندگان مورد سواستفاده این موسسه که تحت نام مقدس اشتغال هم فعالیت دارد قرار گرفتند و برخی از آنها از جزئیات این طرح خبر ندارند.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید قبل از امضای هر طرحی اول با ذی نفعان آن مشورت کنند و یا حتی مشاورینی در زمینه‌های مختلف از جمله حوزه کار برای خود انتخاب کنند، تاکید کرد: کارگران از نمایندگان مجلس انتظار حمایت دارند، همانطور که در زمان انتخابات تلاش می کنند اعتماد جامعه کارگری و بازنشستگان را جلب کنند.

وی از رایزنی‌ با نمایندگان برای اینکه در جریان اصل موضوع قرار بگیرند  هم یاد کرد و ادامه داد: با توجه به تبعاتی که این طرح برای معیشت خانوارهای کارگری دارد بعید است در کمیسیون اجتماعی و یا صحن علنی مجلس رای بیاورد./ایسنا کرمانشاه