علی فرهادی ا، در خصوص جزئیات الحاقیه بودجه ۱۴۰۴ این وزارتخانه گفت: وزارت آموزش و پرورش طی دو سال گذشته بدهی جدیدی ایجاد نکرده و در سال گذشته نیز بخش قابل توجهی از بدهی‌های انباشته را تسویه کرده است.

بخشی از مطالبات رتبه‌بندی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ باقی مانده است

پرداخت ۵ همت از بدهی‌ها

وی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها پرداخت شده است، افزود: طبق قانون، دولت مکلف است بدهی‌های خود را که سال مالی آن‌ها گذشته، از محل فصل ۷ بودجه (اعتبارات دولتی) پرداخت کند. این بدهی‌ها در فصل دیون و مطالبات سنواتی ثبت می‌شود و ما پیگیر هستیم که این رقم به صفر برسد، هرچند همچنان بخشی از مطالبات مربوط به رتبه‌بندی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ باقی مانده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ، وزارت آموزش پرورش هم سال گذشته و هم امسال، قوی‌ترین لایحه‌های بودجه را تقدیم دولت کرده است، ادامه داد: نتیجه این شد که سال گذشته بیش از ۶۷ درصد افزایش بودجه داشتیم که باعث شد هیچ مطالبه‌ و هیچ بدهی ایجاد نکنیم و حتی بخشی از مطالبات را هم پرداخت کنیم.

فرهادی با بیان اینکه سال گذشته لایحه بودجه خوبی تقدیم کردیم و امسال هم لایحه بودجه خوبی ناظر به نیازهایمان آماده کرده‌ایم گفت: نیازهای آموزش و پرورش را در لایحه با استناد بر چند سند بالادستی درج کردیم که یکی از آن‌ها برنامه هفتم پیشرفت و دیگری پروژه‌های اجرایی سازی سند تحول بنیادین است؛ ناظر به اسناد بالا دستی و ناظر به قانون، بودجه را بسته و لایحه را تقدیم می‌کنیم. موظف هستیم لایحه کامل، دقیق، بدون عیب و نقص، ناظر به مصارف و منابع مورد نیاز، متناسب با مصارف تدوین و تحویل دولت دهیم تا نهایتاً توسط مجلس تصویب شود.

وی افزود: امیدواریم منابع کشور اجازه دهد لایحه ارسالی عیناً تایید شود، چراکه هر میزان از لایحه‌ای که تقدیم می‌کنیم دچار انحراف شود، در آینده همان میزان کسری ایجاد می‌شود. نکته دیگر اینکه بتوانیم بدهی‌ها و مطالبات قبلی را پرداخت و بدهی و مطالبه‌ای دیگر باقی نماند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه لایحه بودجه را تقدیم کرده‌ایم اما اینکه چه تغییری کند، فعلا بر ما مشخص نیست ادامه داد: باید ببینیم دولت چه می‌کند و نهایتاً خروجی مجلس چیست. در بودجه سال گذشته دو بخش جداول و تبصره‌ها را داشتیم؛ امسال قرار شده تبصره‌ها در قانون الحاق ۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی قرار گیرد و آنجا راجب آن‌ها بحث شود، بنابراین تبصره‌ها را در بودجه جابجا کردند و یک سری الزامات بودجه‌ای در نظر گرفته شده است.

فرهادی اظهار کرد: الزامات پیشنهادی را به موقع تقدیم مجلس و دولت کردیم که به عنوان الزام در کمیسیون‌های مختلف مجلس به ویژه کمیسیون آموزش تحقیقات ثبت می‌شود تا نمایندگان بر آن‌ها بحث و اتخاذ تصمیم کنند. امیدواریم میزانی از الزامات را که پیشنهاد دادیم را مجلس بتواند مصوب کند.